نشست هم اندیشی اساتید با موضوع «فیلترینگ» با حضور دکتر جواد جاویدنیا
معاون فضای مجازی و دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور و دکتر علیرضا عابدی سرآسیا دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر جاویدنیا ضمن بررسی و نقد وضعیت فیلترینگ در ایران، آن را مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری دانست. وی گفت: فیلترینگ به اهداف خود نرسیده و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، یعنی کودکان و نوجوانان، بیشترین دسترسی به محتوای غیراخلاقی و فیلتر نشده را دارند.
وی همچنین به وجود مافیا در زمینه فیلترشکن‌ها اشاره کرد و ادامه داد: این مافیا منافع خاصی را تأمین می‌کند. او با یادآوری مصوبه سال ۱۳۹۹ مبنی بر الزام دولت در بستن فیلترشکن‌های غیرقانونی و از سویی ارائه خدمات لازم برای دسترسی به محتوای فیلتر شده برای برخی از اقشار جامعه، به عدم اعتماد مردم به نرم‌افزارهای داخلی و عدم اجرای مصوبات قانونی اشاره کرد و گفت: در حالی که فیلترینگ انجام شده، فیلترشکن‌ها همچنان فعال هستند. او همچنین با طرح انتقاداتی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و قضایی گفت: این نهادها به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.
در ادامه این نشست، دکتر علیرضا عابدی سرآسیا دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی به ضرورت ایجاد حکمرانی قوی بر فضای مجازی اشاره کرد و انتقاداتی به روش‌های کنونی فیلترینگ مطرح و آن را ناکارآمد و غیرمطلوب دانست. وی با بیان برخی از اهداف فیلترینگ همچون حفاظت از حقوق کاربران، تأمین امنیت سایبری و ترویج دسترسی عادلانه به اطلاعات، گفت: حکمرانی بر فضای مجازی باید بر اساس ارزش‌های دینی و عقلایی( اختیار مسئولانه، ارتقای آگاهی، امکان بازگشت و اصلاح، تدریج در برخورد، حفظ کرامت، نفی آسیب رسانی و حفظ حقوق افراد) باشد
.
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، افزایش دسترسی به محتوای خطرناک، انتشار اطلاعات نادرست و نقض حریم خصوصی را از عواقب خطرناک نبود نظارت بر فضای مجازی دانست و ضمن بیان الگوی فیلترینگ پیشنهادی خود تحت عنوان «فیلترینگ سخت حداقلی؛ و فیلترینگ نرم-تا-سخت حداکثری » ، به لزوم حکمرانی و مدیریت در شش حوزه: مدیریت انتشار محتوا، مدیریت دسترسی به محتوا، مدیریت پلتفرم‌ها، مدیریت فیلترشکن‌ها، مدیریت والدین و مدیریت افکار تأکید کرد.
در نهایت، دکتر عابدی به ضرورت ایجاد بستر قانونی، کمیته‌های نظارتی، و سیستم‌های هشداردهنده اشاره کرد و بر اهمیت ارزیابی و بهبود مداوم در این زمینه تأکید نمود. او گفت: موفقیت در حکمرانی فضای مجازی، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه دارد که هم حقوق کاربران را حفظ کند و هم امنیت آنها را تأمین نماید.
